يعمل في شركة محلية متعاقدة مع شركة أجنبية ولديه إشكالات متعلقة بذلك.

الجواب :
الحمد لله
الموظف إذا حضر إلى عمله، وسلم نفسه لإدارته، وجعل نفسه تحت تصرفها، استحق راتبه، سواء كلف بعمل أو لا؛ لأن الأجير الخاص-وهو من قُدر نفعه بزمن معين ، وهو وقت العمل- يستحق ‏أجرته بتسليم نفسه لرب عمله في هذا الوقت، عمل، أو لم يعمل.
قال في “درر الحكام شرح مجلة الأحكام” (2/236) : ” ويستحق الأجر بتسليم نفسه مدته ، وإن لم يعمل كأجير شخصٍ لخدمته أو رعي غنمه ” انتهى.

وقال في “كشاف القناع” (4/33) : ” ويستحق الأجير الخاص الأجرة بتسليم نفسه ، عمل أو لم يعمل ؛ لأنه بذل ما عليه ” انتهى .

وعليه فأنت لم تقصر في دوامك، وأديت ما طلب منك.

وأما كون الشركة المصرية تتعمد إطالة الزمن مع الشركة الفرنسية ، وتتباطأ في تنفيذ الأعمال، فهذا محل نظر؛ لأن الظاهر أن الشركة الفرنسية مطلعة على ذلك، راضية به، والمماطلة في العمل وتضييع الوقت في إنجازه مما لا يخفى على هؤلاء ولا غيرهم.

وعلى فرض وجود شيء مما ذكرت، فإن الذي يتحمل وزره هو الشركة، ما دمت قد سلمت نفسك للعمل وأديت ما طلب منك.
والله أعلم.

Category: Uncategorized