ما حكم من أخذ عينة ملابس من محل آخر لمسلم أو كافر وقام بصنع مثلها ومع اختلاف بسيط في الموديل وبسعر أقل ؟ ما حكم هذه العينة وبيعها هل يجوز ذلك؟.
الحمد لله
إذا تضمن ذلك غشاً وخداعاً للمشتري ؛ بحيث يظن أن السلعة الجديدة
هي نفس السلعة القديمة ، أو كان ذلك بأخذ العلامة المسجلة أو الاسم التجاري ، كان
العمل محرماً ، لما فيه من الغش أو الاعتداء على حق الغير.
وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي قرار يمنع الاعتداء على هذا الحق
المعنوي ، ونصه :
” الاسم التجاري ، والعنوان التجاري ، والعلامة التجارية ،
والتأليف والاختراع أو الابتكار ، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العُرف
المعاصر قيمة مالية معتبرة لتموّل الناس لها . وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ، فلا
يجوز الاعتداء عليها ” انتهى من مجلة المجمع (العدد: 5 الجزء : 3 صفحة :
2267).
وسواء في ذلك المسلم والكافر غير المحارب.
وأما الكافر المحارب ، فمع أن ماله غير معصوم ، إلا أن تقليد
علامته التجارية وترويج السلع المقلدة بهذه العلامة غش للمشتري ، حيث إن هذه
العلامة تكون مقصودة للمشتري في السلعة .
وأما إن كان مقارباً في الشكل والتصميم ، ولكن الاسم التجاري
مختلف ، فلا حرج بشرط ألا تكون من الملابس المحرمة [ كالملابس التي يختص بها الكفار
عن غيرهم أو الملابس التي لا تستر العورة ، أو الضيقة بحيث تبين تقاطيع جسد المرأة
]
والله أعلم .
