الجواب :
الحمد لله
يجوز لمن فتح حسابا في أحد مواقع التحميل على الإنترنت أن يشرك غيره في حسابه مجانا
أو بأجرة بشرط ألا ينص موقع التحميل على منع المشاركة في الحساب ؛ لأن (
المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم ) رواه أبو داود ( 3594 ) وصححه الألباني في ” صحيح
أبي داود ” .
ولأن المشاركة يترتب عليها المزاحمة وكثرة الضغط على الموقع وإبطاء عمله ، فإذا نص
على منع ذلك ، لزم الوفاء له ، مع أن الأصل في باب الإجارة أن المستأجر له أن
يستوفى المنفعة بنفسه وبغيره ، لكن وجود الضرر هنا يقتضي المنع إلا أن يأذن فيه
المؤجر أو يسكت .
وينظر جواب السؤال رقم : (105749)
لمعرفة حكم بيع أو تأجير خدمة تنزيل الملفات على الإنترنت .

والله أعلم .