إذا صدرت فاتورة مثل فاتورة جوال أو كهرباء وغيره هل يلزم بتسديدها قبل الحج ؟.
الحمد لله
ينبغي للإنسان أن يسدد ديونه قبل سفره – سواء كان سفره إلى الحج
أم غيره – أو يترك من الأموال ما يكفي لسدادها ، حتى تبرأ ذمته ، ولا يكون مطالباً
عند الله بشيء من حقوق العباد .
وأما السفر إلى الحج لمن عليه دين ، فيقال إن الديون على ثلاثة
أنواع :
الأول : دين غير مؤجل وجاء وقت سداده ويطالب به أصحابه ، فيجب
سداده ، ولا يجوز تأخيره لأجل الحج أو غيره ، لأن ذلك يدخل في المَطْل المحرم .
وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ )
رواه البخاري (2287) ومسلم (1564) .
وقال صلى الله عليه وسلم : ( لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ
وَعُقُوبَتَهُ ) رواه النسائي (4689) وأبو داود (3628) وابن ماجه (2427)
وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .
و( لَيُّ الْوَاجِدِ ) بمعنى ( مطل الغني ) وهو مماطلة الغني
القادر على سداد الدين وتأخيره للسداد من غير عذر .
والمقصود بحل عرضه : أن يقال: مطلني فلان، أو يا ظالم يا معتدي ،
وعقوبته : حبسه .
ولو فرض أن سداد هذا الدين يؤدي إلى عدم الحج ، فإنه يجب السداد
، ولا إثم في ترك الحج حينئذ ؛ لأنه لا يجب إلا على المستطيع له ماديا وبدنيا .
الثاني : دين يتسامح فيه أهله ، ويرضون بتأخيره ، ويأذنون لصاحبه
في الحج ، وهذا لا إشكال فيه ، لكن الأفضل هو السداد ؛ حتى تبرأ الذمة ؛ لأن الدائن
لو أذن للمدين بالحج فإن ذمة المدين تبقى مشغولة بالدين ، ولا تبرأ ذمته بهذا الإذن
، ولذلك يقال للمدين : اقض الدين أولاً ثم إن بقي معك ما تحج به وإلا فالحج غير
واجب عليك .
وإذا مات المدين الذي منعه سداد الدين عن الحج فإنه يلقى الله
كامل الإسلام غير مضيع ولا مفرط ، لأن الحج لم يجب عليه ، أما لو قَدَّم الحج على
قضاء الدين ومات قبل قضائه فإنه يكون على خطر ، إذ إن الشهيد يغفر له كل شيء إلا
الدين ، فكيف بغيره ؟!
الثالث : دين مؤجل ، لم يحن وقته في زمن الحج ، فهذا لا يمنع
المدين من الحج ، إلا إن علم أن بذله المال في الحج سيمنعه من سداد الدين ، إما
لقرب موعد السداد ، أو لقلة ذات اليد ونحو ذلك ، فهذا إن حج كان مفرطا متهاونا في
أداء ما عليه من حق .
جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (11/46) : ” من شروط الحج :
الاستطاعة ، ومن الاستطاعة : الاستطاعة المالية . ومن كان عليه دَيْن مطالبٌ به
بحيث أن أهل الدَّين يمنعون الشخص عن الحج إلا بعد وفاء ديونهم فإنه لا يحُجّ ،
لأنه غير مستطيع ، وإذا لم يطالبوه ويعلم منهم التَّسامح فإنه يجوز الحج ويكون
صحيحاً . ويجوز الحج كذلك إذا كان الدَّين غير محدد الوقت للقضاء بميعادٍ معيَّن ،
ويكون قضاؤه متى تيسر ، وقد يكون الحج سبب خيرٍ لأداء الدين . والله أعلم ”
انتهى .
والذي يظهر أن فاتورة الكهرباء والهاتف ونحو ذلك هي من الدين
المؤجل ، وذلك لأنهم يحددون فترة تسدد فيها الفاتورة ، قد تكون قريبة من الشهر ،
فإن استطاع الإنسان أن يحج ثم إذا رجع سدَّد الفاتورة ، فلا حرج عليه ، أما إذا كان
وقت السداد ينتهي قبل رجوعه من الحج ، فليبدأ أولاً بسداد الفاتورة ، ثم إن بقي معه
مال يكفي للحج ، فالحمد لله ، وإن لم يكف فإنه يؤجل الحج إلى أن ييسر الله له .
والله أعلم .
