حكم الحديث المعلق

الحمد لله

أولا :

الحديث المعلق هو ما حذف من بداية إسناده ( أي من جهة المحدث
المصنف – صاحب الكتاب-) راو واحد فأكثر .

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله “نزهة النظر” (108-109) :

” ومن صور المعلق :

أن يحذف جميع السند ، ويقال مثلا : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم .

ومنها : أن يحذف كل السند ولا يبقى إلا اسم الصحابي أو اسم
الصحابي والتابعي.

ومنها : أن يحذف من حدَّثَه ويضيفه إلى من فوقه ” انتهى
بتصرف .

ثانيا :

كل حديث يذكر في الكتب محذوف الإسناد ، ويرفع إلى النبي صلى الله
عليه وسلم ، دون عزو إلى شيء من كتب السنة ، فهو حديث معلق ، فإن كان الحديث موصولا
بالأسانيد في كتب السنة ، أو كان المصنف الذي علقه قد وصله في مكان آخر من كتبه ،
فيظهر حينئذ أن تعليق من علقه إنما كان لأجل الاختصار ، ووصفه بالتعليق لا يعني
الحكم عليه بالضعف ، وليس هو محل خلاف وبحث عند أهل العلم .

تجد ذلك كثيرا ظاهرا في صحيح الإمام البخاري :

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله “النكت” (1/325) :

” إن ضاق مخرج الحديث ولم يكن له إلا إسناد واحد ، واشتمل على
أحكام واحتاج إلى تكريرها ، فإنه والحالة هذه إما أن يختصر المتن أو يختصر الإسناد
” انتهى .

ويقول السيوطي في “تدريب الراوي” (1/117) :

” وأكثر ما في البخاري من ذلك موصول في موضع آخر من كتابه ،
وإنما أورده معلقا اختصارا ومجانبة للتكرار ” انتهى .

ثالثا :

للحكم على الحديث المعلق فإنه لا بد – كما هو الحال عند الحكم
على أي حديث – من جمع طرق الحديث والبحث عن أسانيده ؛ ولا يخلو حكمه بعد ذلك من
الحالات التالية :

1- إن لم نقف له على سند في أي كتاب : فحينئذ فالأصل الحكم
بالضعف على الحديث ؛ وذلك للجهل بحال الرواة المحذوفين من السند ، فقد يكون منهم
الضعيف أو الكذاب .

مثاله : ما علقه الحافظ ابن عبد البر عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال : ( مَا مِن مُسلِمٍ يَمُرُّ عَلَى قَبرِ أَخِيهِ كَانَ يَعرِفُهُ فِي
الدُّنيَا ، فَيُسَلِّمُ عَلَيهِ ، إِلا رَدَّ اللَّهُ عَلَيهِ رُوحَهُ حَتَّى
يَرُدَّ عَلَيهِ السَّلامَ )

فقد بحث أهل العلم عن هذا الحديث المعلق فلم يجدوه مسندا في كتاب
، وكل من يذكره ينقله عن تعليق الحافظ ابن عبد البر ، فهو في الأصل حديث ضعيف ، إلا
أن بعض أهل العلم صححه تبعا للحافظ ابن عبد البر الذي علقه وصححه .

2- إذا وجدنا للحديث سندا موصولا في كتاب آخر من كتب السنة ،
فإننا حينئذ ننظر في السند ، ونحكم عليه بحسب قواعد أهل العلم في نقد الأحاديث ،
كما أنه يمكن الاستعانة للحكم على الحديث المعلق بما فهمه العلماء من مناهج كتب
السنة ، وهذا بيان ذلك :

رابعا :

لبعض الأئمة مناهج في ذكر الحديث المعلق ، وهذه المناهج إما أن
ينص عليها الإمام نفسه ، أو يعرفها من بعده من أهل العلم من خلال دراسة كتابه
واستقراء أحاديثه .

ومن كلام أهل العلم في منهج البخاري في التعليق ، نستطيع تقسيم
معلقاته ( والتي تصل إلى مائة وستين حديثا معلقا ) إلى قسمين :

الأول : ما علقه بصيغة الجزم ، مثل قال ، رَوَى ونحو ذلك :

فحكم هذه المعلقات هو الصحة أو الحسن ، لأنه لا يستجيز أن يجزم
بذلك إلا وقد صح عنده ، بل منها ما هو على شرطه وإنما علقه لأنه أخذه مذاكرة أو
إجازة .

ويستثني العلماء من هذه القاعدة حديثا واحدا فقط ، وهو ما علقه
في كتاب الزكاة (2/525) :

( وقال طاوس : قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن : ائتوني بعرض
ثياب : خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة ، أهون عليكم ، وخير لأصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة )

قالوا : فهذا إسناده إلى طاوس صحيح ، إلا أن طاوسا لم يسمع من
معاذ .

الثاني : ما علقه بصيغة التمريض : مثل : رُوِيَ ، يُذكَر ونحوها
.

فهذا قد يكون فيه الصحيح ، وقد يكون فيه الحسن ، ويكون علقها
لأنه رواها بالمعنى .

كما قد يكون فيه الضعيف ضعفا يسيرا : وقد يبين ضعفه بقوله عقبه :
( لم يصح ) .

( ملخصا من كتاب “النكت” للحافظ ابن حجر (1/325-343) ، “تدريب الراوي” للسيوطي
(1/117-121)

أما صحيح مسلم :

فإن جميع ما فيه من المعلقات يصل فقط إلى خمسة أحاديث ، يرويها
الإمام مسلم مسندة متصلة من طريق ، ثم يعلقها عقبه من طريق أخرى غير الطريق التي
أسندها ، لغرض علمي يريده الإمام مسلم ، وقد جمعها الشيخ رشيد الدين العطار في
رسالة مطبوعة ، وبين وصلها وأسانيدها الصحيحة .

وليس في صحيح مسلم – بعد المقدمة – حديث معلق لم يصله من طريق
أخرى إلا حديث واحد : قال مسلم في حديث رقم (369) :

وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن
عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول : : أقبلت أنا وعبدالرحمن بن يسار مولى ميمونة
زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث ابن الصمة
الأنصاري ، فقال أبو الجهم :

( أَقبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِن
نَحوِ بِئرِ جَمَلٍ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ ، فَلَم يَرُدَّ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلَيهِ حَتَّى أَقبَلَ عَلَى
الجِدَارِ ، فَمَسَحَ وَجهَهُ وَيَدَيهِ ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيهِ السَّلامَ )
وانظر “النكت” للحافظ ابن حجر (1/346-353)

وقد وجد هذا الحديث مسندا متصلا من طريق الليث بن سعد أيضا عند
البخاري في صحيحه (337) وأبو داود (329) وغيرهما .

والله أعلم .