الجواب :

الحمد لله
عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى .
فأجاب :
” بأنه إذا كان التوظيف في شركة خاصة : فإنه يراعي مصلحة الشركة ولا يحابي أحداً ؛
لأن هذا مقتضى الأمانة .
وأما إذا كان التوظيف في جهات عامة كتولي مصالح لأناس بينهم مسلمون : فالأصل تقديم
المسلم إلا إذا كان النقص في مؤهلات المسلم يترتب عليه خلل أو نقص يضر بالمصلحة
العامة .
وعند الاضطرار إلى تولية الكافر في إدارة ما فيجب أن يكون فوقه مسلم ليبقى الكافر
تابعاً ، ولا يكون متحكماً فيمن تحته من المسلمين ” .

والله أعلم .