السؤال:
ما حكم من كان يغتسل غسل الجمعة – وهو يحسبه واجبا – ، فيتمضمض ويستنشق ويستنثر ، ويذهب إلى الصلاة دون وضوء ؛ ظانا منه أن غسل الجمعة – بصفة الإجزاء – : تجزئه عن الوضوء ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
الاغتسال من حيث كونه مجزئاً عن الوضوء أو غير مجزئ
، أنواع :
1. أن يكون الاغتسال لأمر مباح ، كغسل التنظف أو
التبرد ، فهذا الغسل لا يجزئ عن الوضوء ، ولو نوى باغتساله الوضوء ؛ لاشتراط
الترتيب في الوضوء .
2. أن يكون الاغتسال لأمر واجب ، كغسل الجنابة
والحيض والنفاس ، فهذا يجزئ عن الوضوء ؛ لأن الحدث الأصغر يندرج في الحدث الأكبر ،
فإذا ارتفع الأكبر بالغسل لزم ارتفاع الحدث الأصغر أيضا .
3. أن يكون الاغتسال لأمر مستحب ، كغسل الجمعة ،
فهذا النوع اختلف فيه أهل العلم ، هل يرفع الحدث ، فيجزئ عن الوضوء ، أو لا يرفع
الحدث ؟
القول الأول : أنه يرفع الحدث ، وهو المذهب عند
الحنابلة .
قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله “دقائق أولي النهى”
(1/55) : ” ( ومن نوى غسلا مسنونا ) وعليه واجب ( أو ) نوى غسلا ( واجبا ) في محل
مسنون ( أجزأ عن الآخر ) ” انتهى .
القول الثاني : أن غسل الجمعة لا يجزئ عن الوضوء ،
حتى على القول بوجوب الغسل للجمعة ، بل لا بد من الوضوء مع الغسل ، وقد سبق في
الموقع بيان ذلك ، كما في جواب السؤال رقم (99543)
.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا اغتسل
شخص للتبرد غسلاً مجزئاً ، فهل يكفيه عن الوضوء ؟ وإن لم يكفه ، فما هو الغسل الذي
يكفي عن الوضوء ؟ وهل لا بد فيه من نية ؟
فأجاب : ” التبرد ليس عبادة وليس طاعة ، فإذا اغتسل
للتبرد لم يجزئه عن الوضوء ، الذي يجزئ عن الوضوء هو الغسل من الجنابة ، أو غسل
المرأة من الحيض والنفاس ؛ لأنه عن حدث ، وأما الغسل المستحب كالغسل عند الإحرام
مثلاً ، فإنه لا يجزئ عن الوضوء ، وكذلك الغسل الواجب لغير حدث ، كغسل يوم الجمعة
لا يجزئ عن الوضوء .
فلا يجزئ عن الوضوء إلا الغسل الذي يكون عن حدث ،
جنابةً أو حيضاً أو نفاساً .
السائل : وماذا يكون لو نوى ؟
الشيخ : ولو نوى ؛ لأنه لابد من الترتيب .
السائل : والغسل عن الحدث ، هل لابد من نية ؟
الشيخ: إذا نوى الغسل عن الجنابة كفى عن الوضوء ؛ لقول الله تعالى : (وَإِنْ
كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) ، ولم يذكر الوضوء ” انتهى من “لقاءات الباب
المفتوح” .
ثانياً :
من صلى بغسل الجمعة ظناً منه أن ذلك يجزئه عن
الوضوء ، ثم تبين له بعد ذلك خلاف ما يظن ، فإنه لا يؤمر بإعادة الصلوات التي صلاها
في الماضي ؛ مراعاة لقول من أجاز ذلك من أهل العلم ، وهو قول معتبر ، ولأن الإنسان
معذور فيما لم يبلغه فيه النص ، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله .
وأما فيما بعد ذلك ، فقد بينا الخلاف في ذلك بين
أهل العلم ، ولا شك أن الأحوط له ، والأبرأ لذمته : أن يتوضأ ، مع غسله ، والسنة أن
يكون ذلك الوضوء قبل الغسل ، لا بعده .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (45648)
، (115532)
.
والله أعلم
