الجواب :
الحمد لله
نعم يجوز ، بشرط أن يتم الاتفاق على نقل المبلغ المقترض أولا من كونه قرضا ، إلى
كونه مساهمة في رأس المال ؛ وبناء على ذلك النقل : فإنك لا تضمن له رأس ماله عند
حصول الخسارة لا قدر الله .

فالمقترض يضمن رأس المال (
وهو القرض ) للمقرض ، بخلاف الشركة والمضاربة ، فالعامل فيها لا يضمن رأس المال لرب
المال في حال الخسارة .

والربح في الشركة بين
الشركاء بحسب ما يتم الاتفاق عليه ، شرط أن يكون مشاعاً ، كالنصف أو الربع .. ، أو
نسبة كـ 2% أو 10% ، وأن يكون ذلك نسبة من الأرباح ، وليس نسبة من رأس المال ، على
ما هو معمول به في البنوك والمؤسسات الربوية ، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم
: ( 145177 ) .

وينظر للفائدة إلى جواب
السؤال رقم : ( 96508 ) .

والله أعلم .