إذا احتاج الأب للمال فهل يأخذ من مال ابنه المكتسب من مقهى ؟

الحمد لله

أولا :

للأب أن يأخذ من مال ولده ، ما احتاج إليه ، إذا كان لا يضر
بالابن .

وذلك لما روى ابن ماجه (2291) وابن حبان في صحيحه (2/142) من
حديث جابر ، وأحمد (6902) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أَنَّ رَجُلا
قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي مَالا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ
أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي ، فَقَالَ : ( أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ ) . والحديث
صححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

وهذا الأخذ مشروط بشروط بينها الفقهاء ، قال ابن قدامة رحمه الله
: ” ولأبٍ أن يأخذ من مال ولده ما شاء , ويتملكه , مع حاجة الأب إلى ما يأخذه , ومع
عدمها , صغيرا كان الولد أو كبيرا , بشرطين :

أحدهما : أن لا يجحف بالابن , ولا يضر به , ولا يأخذ شيئا تعلقت
به حاجته .

الثاني : أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر . نص عليه أحمد ،
وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه ، فلأن يمنع من تخصيصه بما
أخذ من مال ولده الآخر أولى . وقد روي أن مسروقا زوج ابنته بصداق عشرة آلاف ,
فأخذها , وأنفقها في سبيل الله , وقال للزوج : جهز امرأتك .

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا
بقدر حاجته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام
, كحرمة يومكم هذا , في شهركم هذا ) متفق عليه ” انتهى من “المغني” (5/395)
.

وقد ورد ما يؤيد ما ذهب إليه الجمهور من اشتراط حاجة الأب ، وهو
ما رواه الحاكم ( 2 / 284 ) والبيهقي ( 7 / 480 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أولادكم هبة الله لكم { يهب لمن يشاء
إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور } فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها ) .
والحديث صححه الشيخ الألباني في ” السلسلة الصحيحة ” ( 2564 ).

فإذا احتاج الأب للمال فله أن يأخذ من مال ولده ، فينفق على نفسه
وعلى من يعول ، بشرط ألا يضر بالابن وألا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته ، كسيارته التي
يركبها ونحو ذلك . وانظر السؤال رقم (9594)

ثانيا :

شرب الشيشة محرم ، والمال المكتسب منه محرم كذلك ، لكن إذا كان
في المقهى ما يباح أكله أو شربه ، كالشاي والقهوة وما شابه ذلك ، فالمال الذي يجنيه
أخوك من المقهى يُعدّ مالا مختلطا ، اجتمع فيه الحلال والحرام ، وما كان كذلك فإنه
يجوز للغير أن يأكل منه ، وأن يتعامل مع صاحبه بالبيع والشراء وقبول الهبة ونحو ذلك
، وإن كان الورع ترك معاملته والأخذ من ماله ، لكن حيث كان الأب محتاجا لهذا المال
فلا حرج عليه في الأخذ منه ، مع نصح الابن بتقوى الله تعالى ، وترك التعامل بالحرام
.

قال الدسوقي رحمه الله : ” اعلم أن من أكثر ماله حلال وأقله حرام
، المعتمد جواز معاملته ومداينته والأكل من ماله ، وأما من أكثر ماله حرام والقليل
منه حلال فمذهب ابن القاسم كراهة معاملته ومداينته والأكل من ماله وهو المعتمد ،
وأما من كان كل ماله حرام وهو المراد بمستغرق الذمة فهذا تمنع معاملته ومداينته
ويمنع من التصرف المالي وغيره ” انتهى من “حاشية الدسوقي” (3/277) باختصار
. وانظر السؤال رقم (45018)
.

وانظر في حكم لعب الورق السؤال رقم (12567)
ورقم (321) .

والله أعلم .