الجواب :
الحمد لله
إن العقد القائم بين العملاء وشركات الاتصال هو عقد إجارة ، فالعميل مستأجر والشركة
مؤجِّرة ، ومحل العقد : منفعة أبراج الاتصالات التي يتمكن المستأجر من خلالها من
الحصول على الخدمات المطلوبة من اتصال وغيره .
والأجرة يتم دفعها مسبقاً في البطاقات مسبقة الدفع ، أو لاحقاً في البطاقات
المفوترة .
والرصيد الموجود لدى العميل يمثل المنفعة التي ملكها من الشركة .
وبمقتضى عقد الإجارة يثبت للعميل ملك المنفعة وهو الرصيد الموجود في البطاقة ، كما
يثبت ملك الأجرة للمؤجر ؛ لأنه عقد معاوضة .
وبما أن هذه المنفعة ملك للمستأجر ، فيحق له التصرف بها كما يشاء استعمالا
واستغلالاً ، إذا لم يوجد شرط يقيد ذلك .
وعليه :
فشراء الإنسان لبعض السلع من المحلات التجارية بجزء من رصيده في بطاقة الاتصال ، هو
من باب شراء السلع بالمنافع ، وهو أمر جائز لا حرج فيه ، ولا يشترط في البيع أن
يكون بالنقد ، بل قد يكون بالنقد وغيره من المنافع والأعيان .
وإذا طلبت شركة الاتصال أجرة مقابل هذه الخدمة : فلا بأس بذلك ، وهي بمثابة الأجرة
على تقديم خدمة نقل المنفعة من العميل للتاجر ، وسواء تم تحويها للتاجر على شكل
رصيد أم سيولة نقدية .
والله أعلم .
