هل الأصل في التصرّفات الإباحة أو الحرمة ؟.

الحمد لله

تُعد قاعدة ( الأصل
في الأشياء الإباحة ) من القواعد الكبرى الشهيرة في الفقه الإسلامي ، ومما يتفرع
على هذه القاعدة : أن الأصل في التصرفات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه
، ومن مستثنيات ذلك ما دلت عليه قاعدة : ( الأصل في الأبضاع التحريم ) وقاعدة
( الأصل في العبادات المنع ) وقاعدة : ( الأصل في الذبائح التحريم ) وقاعدة :
( لا يصح التصرف في ملك الغير إلا بإذنه ) . وعليه فالعقود الجديدة وغيرها من
ألوان العقود الحادثة مباحة إذا خلت من محظور كالجهالة والغرر والربا والتدليس
والغش وغير ذلك مما حرمه الشارع . والله تعالى أعلم .