السؤال:
ما النقاط التي اختلف فيها الأئمة الأربعة ؟ وما الأدلة الصحيحة لكل منهم في ذلك ؟ لأن معرفة ذلك سيساعدني كثيراً في توضيح مسألة ضرورة التقليد الأعمى واتباع مذهب بعينه ، وهي مسألة كثيراً ما يثيرها المسلمون ويدعون إليها .
الجواب :
الحمد لله :
أولا
: النقاط التي اختلف فيها الأئمة الأربعة المتبعون كثيرة ولا يمكن تتبعها في جميع
أبواب الفقه في مثل هذا الجواب ، مع أن الوقوف عليها ممكن في كتب الخلاف ، مثل :
:المغني” لابن قدامة ، و”بداية المجتهد” لابن رشد ، ونحوهما .
ولكن من الممكن هنا تسليط الضوء على بعض أسباب اختلاف الفقهاء بصفة عامة ، فمن
أسباب اختلافهم على سبيل المثال :
1.
تعارض الأدلة الشرعية في نظر المجتهد ، فتختلف طرائق الفقهاء في الترجيح أو الجمع
بينها , قال علماء اللجنة الدائمة في بيان أسباب اختلاف العلماء :
”
تعارض الأدلة: فيختلف نظر الفقهاء في الترجيح أو الجمع بينها ، مثل : حديث النهي عن
الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وحديث نهي من دخل المسجد عن الجلوس حتى يصلي
ركعتين تحية للمسجد ؛ فاختلف الفقهاء في تطبيق ذلك على من دخل المسجد في وقت نهي عن
الصلاة فيه ، فمنهم من قدم أحاديث النهي عن الصلاة ، ومنهم من قدم حديث تحية المسجد
، ولكل أدلة في ترجيح ما اختاره”. انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” – 1 (5 / 31).
2.
اختلاف يرجع إلى اللغة العربية ، كاختلافهم في تفسير “المشترك” في اللغة ، وهو
اللفظ الذي يدل في اللغة على معنيين أو أكثر ، مثل قوله تعالى ( وَالْمُطَلَّقَاتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ) البقرة/ 228 ، فلفظ “القرء” في
اللغة العربية مشترك بين معنيين ، يطلق لغة على الطهر ، وعلى الحيض أيضا ، والنص دل
على أن المطلقات يتربصن ثلاثة قروء ، فيحتمل أن يراد ثلاثة أطهار ، ويحتمل أن يراد
ثلاث حيضات ، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم (170581)
. يقول ابن القيم – رحمه الله – في الصواعق المرسلة (2 / 565): ” ومن هذا :
الخلافُ العارض من جهة كون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حمله على معناه عند
الإطلاق ، وهو المسمى بالحقيقة ، أو على معناه عند التقييد ، وهو المسمى بالمجاز ،
كاختلافهم في المراد من القرء : هل هو الحيض ، أو الأطهار ، ففهمت طائفة منه الحيض
، وأخرى الطهر” انتهى.
3.
اختلافهم في الأدلة الإجمالية من حيث الاعتبار وعدمه ، مثال ذلك : عمل أهل المدينة
فيما كان طريقه النقل ، فقد كان الإمام مالك – رحمه الله – شديد الاعتناء بعمل أهل
المدينة ، ويرى أنه حجة في دين الله تعالى ، وأنه لا يجوز مخالفة جماعتهم . وقد سبق
بيان ذلك في الفتوى رقم (179514).
4.
اختلاف يرجع إلى التفاوت في الإحاطة بالعلم ، وقوة الفهم في النصوص الشرعية ، قال
علماء اللجنة الدائمة: ” أما أسباب اختلاف العلماء فكثيرة ، منها : أن كل واحد منهم
لا يحيط بالعلم كله ، فقد يخفى عليه ما علم غيره ، وقد يفهم من النصوص ما لا يفهمه
غيره عندما يختفي عليه الدليل الواضح “. انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة – 1 (2 /
178).
5.
اختلاف يرجع إلى السنة المطهرة ؛ كاختلافهم في تصحيح الحديث أو تضعيفه ، يقول ابن
القيم – رحمه الله – في الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (2 / 556)
وهو يوضح أسباب الخلاف : ” السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه
غيره , فقد يعتقد أحد المجتهدين ضعف رجل ويعتقد الآخر ثقته وقوته , وقد يكون الصواب
مع المضعِّف ؛ لاطِّلاعه على سببٍ خَفِيَ على الموثق , وقد يكون الصواب مع الآخر
لعلمه بأن ذلك السبب غير قادح في روايته وعدالته” انتهى. وكاشتراط بعضهم في
خبر الواحد شروطاً لا يشترطها غيره
, قال ابن القيم – رحمه الله – في الصواعق المرسلة (2 / 559) : “السبب الرابع :
اشتراط بعضهم في خبر الواحد العدل شروطا يخالفه فيها غيره ، كاشتراط بعضهم أن يكون
الراوي فقيها إذا خالف ما رواه القياس ، واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا
كان مما تعم به البلوى ، واشتراط بعضهم أن لا يكون الحديث قد تضمن زيادة على نص
القرآن لئلا يلزم منه نسخ القرآن به ، وهذه مسائل معروفة” انتهى.
6.
اختلافهم فيما يتعلق بالقواعد الأصولية ؛ كاختلافهم في المراد بنص معين هل هو باق
على عمومه أم دخله التخصيص ؟ وهل باق على إطلاقه أم قُيِّد بنص آخر ، وكاختلافهم
في دلالة الأمر والنهي ، واختلافهم في المنطوق والمفهوم ، إلي غير ذلك .
وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (128658)
.
ثانيا:
بخصوص مسألة تقليد مذهب بعينه من مذاهب الأئمة الأربعة ، فقد سبق الكلام عنها
بالتفصيل مع ذكر كلام أهل العلم في الفتوى رقم (21420)
, والفتوى رقم (103339).
ويراجع حكم التقليد في الفتوى رقم (148057)
.
والله أعلم.
