السؤال :
بعض الآباء حينما يزوج ابنته يشترط على الزوج إذا طلقها بعد الزواج أن يدفع مبلغاً قدره مائة ألف ريال مثلاً . فهل هذا يجوز أم لا؟
الجواب :
الحمد لله
“لم
يثبت في الشرع المطهر تحديد للمهور ، بل ما تراضى عليه الزوجان أو الزوج وولي
المرأة من المهر فلا بأس قلَّ أو كثُرَ ، ولكن دلت السنة في أحاديث كثيرة على شرعية
التقليل من المهور وعدم التكلف والمغالاة ، هذا هو السنة لما فيها من تشريع الزواج
وإعفاف الشباب والفتيات وتسهيل هذا الأمر الشرعي ، فالمغالاة من أسباب تعطيل الرجال
والنساء جميعاً ، لا من جهة المهور ولا من جهة الولائم .
والتساهل في المهور والولائم والتخفيف في ذلك والتيسير في ذلك هو الذي ينبغي ، وهو
من أعظم الأسباب في تكثير النكاح وتقليل السفاح ، ومن أعظم الأسباب لعفة الرجال
والنساء ، ومن أعظم الأسباب لكثرة الأمة ، فينبغي لكل مسلم أن يعتني بهذا وأن يحرص
على التخفيف
والتيسير في المهور والولائم مهما أمكن ذلك .
وإذا اتفق الزوجان على مهر معين ولو كان كثيراً لزم على حسب الشروط ، لقول النبي
عليه الصلاة والسلام : (إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا
اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) متفق عليه .
فإذا شرط عليه مالاً معينا يدفعه عند الطلاق ودخل على ذلك لزم ، فإذا زَوَّجه على
أن يدفع لها أولاً مثلاً خمسة آلاف وعند الطلاق عشرة آلاف أو عشرين ألفاً أو أكثر
أو أقل فإنه يلزم ، ويكون المال المعين الأخير مؤجلاً إلى الطلاق ، ويلزم الزوج إذا
طلق أن يؤديه ، إلا إذا سمحت المرأة الرشيدة بذلك وأعفته من ذلك فلا بأس ؛ لأن الله
سبحانه يقول : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) البقرة/237 ، فإذا سمحت وعفت
وطابت نفسها بشيء من المهر فلا بأس ، يقول الله عز وجل : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ
عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) النساء/4 .
فالمقصود أن الشروط التي تكون بين الزوجين في النكاح معتبرة ولازمة إذا كانت موافقة
للشرع المطهر ، ومن ذلك شرط المهر المعين المعجل والمؤجل ، هذا هو الصواب” انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
“فتاوى نور على الدرب” (3/1570) .
