الحمد لله :
الجواب :
أولاً :
إذا تم العقد بينك وبين المصرف على شراء الأرض ، فإن هذه الأرض تصبح ملكاً لك ، ولو
لم تدفع ثمنها كاملاً ، ويبقى باقي الثمن ديناً عليك .
ولكن .
إذا كنت لا تستطيع التصرف بهذه الأرض وبيعها حتى تُكمل كامل الأقساط ، ففي هذه
الحال لا زكاة عليك فيها ، لأن ملكك لهذه الأرض غير تام ، ومن شروط الزكاة : الملك
التام الذي يكون فيه المبيع تحت يد مالكه وتصرفه .
جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (9/449) حول أراضٍ مُنع أصحابها من التصرف فيها :
“إذا كنتم ممنوعين من التصرف فلا زكاة عليكم فيها حتى تملكوا التصرف فيها ، وبعد
ذلك تجب الزكاة مستقبلا إذا حال عليها الحول من حين بدء التمكن من التصرف فيها…”
انتهى .
وأما إذا كنت تستطيع التصرف
بهذه الأرض وبيعها ، ولو عن طريق المصرف من غير أن يكون في ذلك ضرر عليك ، ففي هذه
الحال تلزمك زكاتها زكاة عروض التجارة (2.5%) .
ثانياً :
الزكاة تكون على كامل قيمة الأرض ، لأن الأقساط المتبقية دَيْن عليك للمصرف ، وأرجح
قولي العلماء أن الدَيْن لا يمنع وجوب الزكاة ، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال (22426)
.
ثالثاً :
الواجب عليك إخراج الزكاة عن الأرض بحسب سعرها في السوق يوم وجوب الزكاة ، سواء
كانت هذه القيمة تساوي سعر الشراء ، أو أقل ، أو أكثر ، فتُقَوْم الأرض في نهاية
الحول ثم تخرج زكاتها حسب تلك القيمة .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (26236)
.
رابعاً :
ما دمت الآن تنوي المتاجرة بها فيلزمك زكاتها ، فإذا تغيرت نيتك فيما بعد ونويت
جعلها للسكنى أو غير ذلك فلا تلزمك الزكاة .
وينظر جواب السؤال (117711)
.
خامساً :
لا يجوز صرف الزكاة لأصول المزكي أو فروعه ، كالأب والأم ، والابن والبنت .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (81122)
.
والله أعلم
