السؤال :
عندي قرض من بنك البلاد وهذا القرض على النحو التالي أنهم اشتروا أسهم بنك الراجحي لي بمبلغ 100،000 ريال وأخذوا علي فائدة بمقدار 4.25% وأنا قمت ببيعها والاستفادة من السيولة وقبل ذلك اشتريت سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك .
السؤال : سمعت أن هذا حرام فما العمل لتطهير أموالي من الحرام؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
شراء الأسهم عن طريق بنك البلاد ثم بيعها ، لا
يعتبر قرضا ، بل هو بالنسبة للبنك عملية شراء وبيع ، فالبنك اشترى أسهما من الراجحي
ثم باعها عليك بالتقسيط بربح قدره 4.25%.
وبالنسبة للعميل هي عملية تورق ، والتورق : أن
يشتري الإنسان للسلعة بالتقسيط ليبيعها ويحصل على الوَرِق (الفضة) أي يحصل على
النقود .
ويشترط في هذه المعاملة : أن يشتري البنك السلعة
أولا ، ثم يبيعها على العميل ، وأن يقوم العميل بعد ذلك ببيعها بنفسه على طرف ثالث
. وإذا كانت السلعة أسهما : اشترط شرط رابع وهو أن تكون الأسهم نقية ، ومنها أسهم
الراجحي .
وعليه ؛ فالمعاملة التي قمت بها معاملة صحيحة لا
إشكال فيها .
ثانيا :
الإيجار المنتهي بالتمليك له صور ، منها الجائز
ومنها الممنوع ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (125909)
ورقم (99799)
ورقم (97625)
.
والله أعلم .
