حكم الذهاب للحج والعمرة والدفع بواسطة قروض الائتمان

الحمد لله

الحج أحد أركان الإسلام ، ومبانيه العظام ، وهو فرض ثابت بكتاب
الله تعالى ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأجمع المسلمون على ذلك .

قال الله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ
الْعَالَمِينَ ) آل عمران/97 .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : ( بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْس : شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ،
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ) رواه البخاري ( 8 ) ومسلم ( 16 )
.

ولا يجب الحج إلا على المستطيع ، ومن الاستطاعة : القدرة المالية
، والقدرة البدنية للسفر وأداء المناسك .

ولا يكلف الإنسان بالاستدانة للحج ؛ ولا يستحب له أن يفعل ذلك ،
فإن خالف واستدان فالحج صحيح إن شاء الله تعالى .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : بعض الناس يأخذ سلفيات من
الشركة التي يعمل بها ، يتم خصمها من راتبه بالتقسيط ليذهب إلى الحج ، فما رأيكم في
هذا الأمر ؟

فأجاب :

” الذي أراه أنه لا يفعل ؛ لأن الإنسان لا يجب عليه الحج إذا كان
عليه دَيْن ، فكيف إذا استدان ليحج ؟! فلا أرى أن يستدين للحج ؛ لأن الحج في هذه
الحال ليس واجباً عليه ، ولذا ينبغي له أن يقبل رخصة الله وسعة رحمته ، ولا يكلف
نفسه دَيْناً لا يدري هل يقضيه أو لا ؟ ربما يموت ولا يقضيه ويبقى في ذمته ”
انتهى . “مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين” (21/93) .

أما إن كانت استدانته بقرض ربوي ليحج ، فإن هذا من أكبر الكبائر
.

وتحريم الربا أشهر من أن يُستدل له . قال الله عز وجل : ( يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا
تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278، 279 .

وقال تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ
) البقرة/275 .

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : لَعَنَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ .
رواه مسلم ( 1597 ) .

فكيف يرضى مسلم أن يفعل كبيرة توعد الله تعالى بالحرب عليها من
أجل أن يحج ، وهو غير واجب عليه إذا لم يكن مستطيعاً .

وقد سبق في جواب السؤال (20107)
، (11179) بيان تحريم القروض الائتمانية
وأنها نوع من الربا .

أما من حيث صحة الحج فإنه يصح ولو كان المال الذي يحج به حراماً
، ولكنه ليس حجاً مبرورا .

حتى قال بعض الأئمة :

إذَا حَجَجْت بِمَالٍ أَصْلُهُ سُحْتٌ        
فَمَا حَجَجْت وَلَكِنْ حَجَّتْ الْعِيرُ

لا يَقْبَلُ اللَّهُ إلا كُلَّ طَيِّبَةٍ              
مَا كُلُّ مَنْ حَجَّ بَيْتَ اللَّهِ مَبْرُورُ .

و(العير) الدابة التي يركبها الحاج . (أي : الحمار) .

انظر السؤال (34517) .

قال النووي رحمه الله :

إذا حج بمال حرام أو راكباً دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه
عندنا ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والعبدري ، وبه قال أكثر الفقهاء .

” المجموع ” ( 7 / 40 ) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة :

ما حكم من حج من مال حرام – يعني : فوائد بيع المخدرات – ثم
يرسلون تذاكر الحج لآبائهم ويحجون ، مع علم بعضهم أن تلك الأموال جمع من تجارة
المخدرات ، هل هذا الحج مقبول أم لا ؟ .

فأجابوا :

كون الحج من مال حرام لا يمنع من صحة الحج ، مع الإثم بالنسبة
لكسب الحرام ، وأنه ينقص أجر الحج ، ولا يبطله .

” فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ” ( 11 / 43 ) .

وفي الباب حديث مشهور لكنه ضعيف :

عن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
مَن حج بمال حرام فقال : لبيك اللهم لبيك ، قال الله عز وجل : لا لبيك ولا سعديك
وحجك مردود عليك ) .

قال ابن الجوزي :

وهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ” العلل
المتناهية ” ( 2 / 566 ) .

والله أعلم .