حكم منع الحمل بالربط لغير الضرورة

لا يجوز العلاج لقطع الحمل أو إيقافه إلا عند
الضرورة إذا قرر الأطباء (المعتَبَرون) أن الولادة تُسَبِّب إرهاقاً أو تزِيدُ في
المرض ، أو يُخَاف من الحمل أو الوضع الهلاك خَوْفاً غالِباً ، ولا بد في ذلك من
رضا الزوج وموافقته على القَطْعِ أو الإيقاف ، ثم متى زال العُذْرُ أعيدت المرأة
إلى حالتها الأولى .

فتاوى المرأة المسلمة ‌2/977 .

 وحيث أن تَخْفِيفَ الوَزْنِ لا يصل إلى دَرَجة
الضَّرورة المذكورة ، فلا يَنْطَبِقُ عليه نفس الحكم ، لاسيما إن كانت عملية الربط
هذه تتطلب كشفاً للعورة ، ومباشرة لها من قبل الطبيبة وأشد منه إن كان يجريها
طبيباً فإن هذا يكون سبباً آخر للمنع .

 ولكن ، عليكِ باتباع هَدْيِ النبي صلى الله
عليه وسلم عليه في الطعام قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
: ( مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاتٌ
يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ
لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِه ) . رواه الترمذي ( الزهد/2303) وصححه
الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم 1939 .

وعليك أيضاً ببعض الوسائل المباحة ، كالعزل
أثناء الجماع مثلا ، فالصحيح من أقوال أهل العلم في العَزْلِ بدون سبب أنه لا بأس
به ، لحديث جابر : ( كنا نَعْزِلُ والقرآن يَنْزِلْ ) رواه البخاري (
النكاح/4808) ، والله أعلم .

فتاوى المرأة المسلمة 2/658 

ولعل ما يقدره الله لك من الأبناء أن يكون خيراً
لك مما تظنين فيكون لك نعم الذخر خاصة في الكبر .