السؤال :
مكان عندي مبلغ من المال أكثر من النصاب ولم يحل عليه الحول ففتحت به محل للتجارة فهل علي فيه زكاة ؟ فإن كان الجواب نعم فكيف ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً :
إذا بلغ المال نصاباً إلا أنه لم يحل عليه الحول، ثم اشترى به عروض تجارة وجبت عليه
الزكاة إذا حال الحول على المال ؛ فلا يحسب حولاً جديداً لعروض التجارة من أول ما
اشتراها ، وإنما يكمل الحول على حول النقود التي اشترى بها البضاعة .
قال النووي رحمه الله:
” وإذا ملكه [يعني : عروض التجارة] بنقد نصاب فحوله من حين ملك النقد…” انتهى من
المنهاج مع حاشية “معني المحتاج” (2/107) .
وقال البهوتي رحمه الله :
” ومتى نقص النصاب في بعض الحول أو باعه النصاب بغير جنسه…انقطع الحول.. إلا في
إبدال عروض التجارة بأثمان [الذهب أو الفضة أو النقود] أو عروض تجارة .. فلا ينقطع
الحول في هذه بالإبدال ؛ لأنها في حكم الجنس الواحد في ضم بعضها إلى بعض..” انتهى
باختصار من “كشاف القناع” (2/178) .
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (32715)
.
ثانياً :
أما كيفية زكاة عروض التجارة ، فإنك في نهاية الحول تقوم ما عندك من بضاعة بسعر
السوق الذي تبيع به يوم تقويمها ، وتخرج زكاتها 2.5 بالمائة .
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (50726)
، (22449) .
والله أعلم
