الجواب :
الحمد لله
ما يقدمه الخاطب لمخطوبته قبل العقد ، قد يكون جزءا من المهر ، وقد يكون هدية من
الهدايا ، ويعرف ذلك بالتصريح ، أو بالعرف ، ففستان الزفاف قد يكون جزءا من المهر ،
وقد يكون هدية من الهدايا .
وبناء على هذا التفصيل ينبني الحكم :
1- فإن كان الفستان جزءا من المهر ، وعُلم ذلك ، بالتصريح ، أو بجريان العرف في
بلدك ، فإنه يعود للخاطب عند فسخ الخطبة ، سواء تم الفسخ من جهته أو جهتك ؛ لأن
المهر لا يُستحق شيء منه إلا بالعقد ، وإذا دُفع إلى المخطوبة كان أمانة في يدها
حتى يتم العقد .
2- وإن كان الفستان هدية من الهدايا ، ففي حكمها خلاف ، والراجح : أن الفسخ إن جاء
من الخاطب ، فليس له الرجوع والمطالبة بهداياه ، وإن كان الفسخ من المخطوبة ، فله
المطالبة بذلك ، لأن هديته ليست هبة محضة ، وإنما هي هبة يراد منها العوض ، وهو
التزويج ، فإذا لم يزوجوه جاز له الرجوع في الهبة . وإلى هذا ذهب المالكية في قول ،
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وعزاه إلى الإمام أحمد رحمه الله .
وينظر جواب السؤال رقم : (149744)
ورقم : (150970) .
وعليه : فإن كان الفستان هدية من الهدايا ، وكان الفسخ بسبب الخاطب ، لإخلاله
بالتزاماته وعدم قبوله الوفاء بها ، فلا يلزمك رده إليه .
وإن كان الفسخ من جهتك ، مع رغبته هو في النكاح واستعداده للوفاء بالتزاماته ، لزمك
رد الهدايا التي يطلب ردها . ومنها فستان الزفاف .
وينبغي أن يتعاون الطرفان على إنهاء الأمر بتعقل وحكمة ، وأن يحتسب كل منهما الثواب
فيما خسره ، فإن الخسارة المادية تلحق الطرفين غالبا ، فإن المرأة إذا استردت ما
قدمته من هدايا ونحوها ، نالها ما ينال الرجل من نقصان قيمتها وربما عدم التمكن من
بيعها .
وليؤمّل الطرفان حصول الخير مستقبلا ، بعد الاستفادة من هذه التجربة .
نسأل الله لكما التوفيق والسداد .
والله أعلم .
