هل يزكي المال الحرام ؟

الحمد لله

المال الحرام لا تجب فيه الزكاة ولا تصح ؛ لأنه ليس مملوكا لمن
في يده ، وشرط الزكاة الملك ، ولأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا ، قال صلى الله
عليه وسلم : ( أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لا يَقْبَلُ إِلا طَيِّبًا
وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ :
(يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) وَقَالَ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا
مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ
أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ
وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ
بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ) رواه مسلم (1015).

والواجب هو التخلص من المال الحرام ، برده إلى أصحابه إن كان
مسروقا أو مغصوبا ، وبإنفاقه في أوجه البر المختلفة إن ناتجا من بيع المخدرات
والخمر والأغاني ونحوها .

جاء في “الموسوعة الفقهية” (23/248) : ” المال الحرام كالمأخوذ
غضبا أو سرقة أو رشوة أو ربا أو نحو ذلك ليس مملوكا لمن هو بيده , فلا تجب عليه
زكاته ; لأن الزكاة تمليك , وغير المالك لا يكون منه تمليك ; ولأن الزكاة تطهر
المزكي وتطهر المال المزكى لقوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يقبل الله صدقة من غلول ) .

والمال الحرام كله خبث لا يطهر .

والواجب في المال الحرام رده إلى أصحابه إن أمكن معرفتهم وإلا
وجب إخراجه كله عن ملكه على سبيل التخلص منه لا على سبيل التصدق به , وهذا متفق
عليه بين أصحاب المذاهب .

قال الحنفية : لو كان المال الخبيث نصابا لا يلزم من هو بيده
الزكاة ; لأنه يجب إخراجه كله فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه .

وفي الشرح الصغير للدردير من المالكية : تجب الزكاة على مالك
النصاب فلا تجب على غير مالك كغاصب ومودَع .

وقال الشافعية كما نقله النووي عن الغزالي وأقره : إذا لم يكن في
يده إلا مال حرام محض فلا حج عليه ولا زكاة , ولا تلزمه كفارة مالية .

وقال الحنابلة : التصرفات الحكمية للغاصب في المال المغصوب تحرم
ولا تصح , وذلك كالوضوء من ماء مغصوب والصلاة بثوب مغصوب أو في مكان مغصوب ,
وكإخراج زكاة المال المغصوب , والحج منه , والعقود الواردة عليه كالبيع والإجارة ”
انتهى .

وراجع السؤال رقم (78289)
و (26)

والله أعلم .